أكدت الدكتورة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لم يحتوي على معلومات موثقة وتقارير موضوعية، وتجاهل معايير أساسية لقياس تطور حقوق الإنسان في أي بلد، مثل التطور الكبير الذي حدث في مصر في مجال حقوق المرأة، وفي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفكرة التنمية المتواصلة التى تحدث لضمان حياة كريمة للمواطنين كأساس من أسس حقوق الإنسان.
وأضافت "زيادة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten" على فضائية "ten"، اليوم الخميس، أن التقرير اعتمد فقط على بيانات مرسلة ولقاءات تمت من بعض الموظفين في السفارة الأمريكية مع منظمات تدعى أنها منظمات حقوقية؛ لكنها غير مسجلة ولا تحترم سيادة القانون وليس لها شرعية للحديث باسم حقوق الإنسان في مصر، واعتبروها منظمات ذات مصداقية، ولم يلتقوا بأصحاب أوجه النظر الأخرى.
وتابعت، أن التقرير كان انتقائي جدًا في اختيار مايتم وضعه في التقرير وما يتم تجاهله من تقارير أخرى توثق حالة حقوق الإنسان في مصر، مشددة على أن هؤلاء الموظفين لا يضروا مصر وإنما يضروا قيادات السفارة الأمريكية وما يبذلوه من جهد كبير لتنمية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا، ويضروا وزير الخارجية نفسه الذي أكد على أهمية العلاقات مع مصر، وان مصر تتطور في حقوق الإنسان، مؤكدة أن العلاقات المصرية الأمريكية رغم هذا التقرير المعيب ستظل أكبر من أخطاء بعض الموظفين.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر لا تعترف بحجية التقرير السنوي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، مضيفًا أن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية.
جاء ذلك ردًا على استفسارات صحفية، بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018.
وأضاف حافظ، أن التقرير لم يتناول الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وتفعيل الضمانات الدستورية ذات الصلة، فضلًا عن الخطوات الكبيرة التي جرى تحقيقها في مجال الحريات الدينية وتعزيز مبدأ المواطنة وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين، بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للمصريين للتعامل مع أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية وبوازع وطني خالص.
وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مؤكدًا على أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل، يتضمن ما يجرى تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد.
by via توك شو