قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن ملف الصحفيين الإلكترونيين يحكمه قانون النقابة الذي به مادة صريحة وواضحة تنص على أن عضوية النقابة مقتصرة على الصحف المطبوعة والمجالات والدوريات المطبوعة؛ وهذه المادة في قانون النقابة لا تزال قائمة.
وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أن هناك مقترح بتعديل قانون النقابة؛ وهذا التعديل لا بد أن يكون وفقا للدستور.
وأوضح أن الدستور أقر أن هناك مهنة تسمى الصحافة الإلكترونية، ولذلك يباح للزملاء في الصحف الإلكترونية أن يتم إنشاء نقابة لهم، مشيرًا إلى أن هناك نقابة تحت التأسيس للصحافة الإلكترونية.
وتابع: "هناك حل أخر بتعديل قانون النقابة ولكن ذلك يستوجب موافقة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين؛ أى هي المنوطة باتخاذ القرار هل تدخل الصحافة الإلكترونية ضمن عضويتها أم لا"، منوهًا إلى أن النقابة إذا قررت اعتماد الزملاء في المواقع الإلكترونية فور اعتمادهم يحق لأى زميل في الجمعية العمومية الطعن على ذلك ويستند على هذا على قانون النقابة ويشطب دون جدال.
واستطرد المرشح على منصب نقيب الصحفيين قائلاً أن قانون النقابة لسنة 70 من حيث الضمانات والحقوق والحريات يليق بالمرحلة الحالية وما بعدها، ولكن من حيث بعض الظواهر الجديدة مثل الصحافة الإلكترونية يستحق التعديل مع الحفاظ على ما فيه من حقوق وضمانات، معقبا: "أخشى فتح تعديل قانون نقابة الصحفيين حتى لا ينفجر في وجهنا".
وقدم ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات، أوراق ترشحه على منصب نقيب الصحفيين، الأحد الماضي.
وأضاف "رشوان": "أشكر كل زميل وزميلة على دفعي للترشح مجددًا بعد غيابي ٤ سنوات وهذا شرف لي أن أعود لنقابة الصحفيين مجددًا".
وتابع أن برنامجه يتشكل من آراء الزملاء "والمهم أن يشعر النقيب القادم بزملائه ويشعر بمشاكلهم الفردية والاجتماعية ويقوم بخطوات بالفعل تجاه ذلك".
وبشأن مشكلة الصحف الحزبية، قال: "تحركت لحل الأزمة، سواء ببدل بطالة أو إدراجهم بنسبة ٥٠٪ لكل الصحف حديثة الترخيص وسأستفيد من خبرة زملائي لحل الأزمة وأخوض بعض المحاولات مع جهات عديدة لحل مشاكل بشكل قانوني للزملاء المتعطلين في الصحف الحزبية والمستقلة".
وحول تصريحات الشيخ سلطان القاسمي عن مستشفى الصحفيين، أفاد بأنه ليس لديه معلومات "وسنستعلم بوضوح عن مدى مشاركته في المستشفى وأتفاوض على توفير خدمات على مختلف الأصعدة".
وحول إذا ما كان ترشحه مرتبطًا بدعم المؤسسة التي يعمل بها، قال: "أعلنت ترشحي قبل أي انسحابات والجزء الخاص بدعم المؤسسة أو الجهة التي أعمل بها لا يجب أن يكون داخل النقابة ولا أعتد بها، وأتذكر أن المرة التي فزت فيها كنت ضد مرشح من (صحيفة) الأهرام أيضًا، قضينا أصعب فترة في تاريخ البلد خلال دورتي الأولى وكان فيها ٣ رؤساء جمهورية وأتينا بخوذ وسترات مضادة للرصاص، وأظن أن مجلسنا اتخذ كافة التدابير لضمان الحريات والمهنية والمسؤولية"، قالها في معرض تعليقه على قضايا الحريات".
ويرى "رشوان": "أن التحدي الأكبر هو أننا افتقدنا هيبتنا وكرامتنا ولابد أن نظهر يوم الجمعية العمومية بمظهر جيد وأن نقول للجميع هؤلاء هم الصحفيون، ولابد أن نظهر بشكل يعطي إحساسا بقوة المهنة والنقابة، وإذا لم نفعل ذلك فلن نأتي بأي خدمات أو شيء لنقابة قوية".
وحول تعديل قانون النقابة، قال: "أي كلام حول تعديل القانون لابد أن يتم بالتوافق حوله بالأغلبية، ثم يعرض على الجمعية العمومية في جلسات حوار مجتمعي ويجب أن أوضح خطأً شائعًا هو أن الاتحاد الاشتراكي ألغي عام ٧٦ بعد صدور قانون الأحزاب، وبالتالي فوجوده في قانون النقابة ملغى وليس له قيمة".
by via توك شو