وأشار "نصر الدين"، خلال حواره ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إلى أن وضع مالك الوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديمة يعد غير منصف، فغير طبيعي أن يكون ثمن كيلو اللحم 140 جنيه، بينما يصل إيجار وحدة سكنية 10 جنيهات، حيث يعد هذا نتوء.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك فترة انتقالية يتم فيها رفع القيمة الإيجارية حتى تصل للقيمة العادلة، وجار مناقشة تحديد تلك المدة، ويجب أن يكون هناك علاقة تراضي بين المستأجر وصاحب الوحدة السكنية.
وانتهى مجلس من النواب من مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن أدخلت لجنة الإسكان بالمجلس عددًا من التعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
ويقع على عاتق لجنة الإسكان عبء مناقشة بعض القوانين المهمة، والتي يأتي على رأسها قانون الإيجارات القديمة، ليبقى التساؤل.. هل يفتح البرلمان هذا الملف بعد الانتهاء من قانون مخالفات البناء؟.
قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة يوجد بها عدد من مشروعات القوانين التي تختص بالايجارات القديمة مقدمة من نواب المجلس، لكنه لم يتم البدء في مناقشتها حتى الآن.
وأضاف فهمي، خلال تصريحات صحفية، أن قانون الإيجارات القديمة رغم أهميته إلا أنه غير مُدرج على جدول اعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع عضو اللجنة: الأولوية بالنسبة للجنة الإسكان بعد الانتهاء من قانون المخالفات، أن يتم إقرار قانون البناء الموحد، وذلك لأنه ضرورة في ظل تأقيت قانون المخالفات لمدة 6 أشهر فقط من بداية تطبيقه على أرض الواقع.
وأكد عضو اللجنة، أنه عقب الانتهاء من إقرار قانون البناء الموحد والذي يأتي تعديلًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، من المقرر أن يُدرج قانون الإيجارات القديمة على جدول أعمال اللجنة لمناقشته، مشيرًا إلى وجود توجه لدى المجلس نحو إقرار هذا القانون.
by via توك شو